<p class='article-text'> اختتمت جامعة الشارقة، فعاليات ملتقى خريجي الإمارات لريادة الأعمال 2026، الذي نظمه مركز رابطة الخريجين بالجامعة، وذلك ضمن استضافتها لأسبوع ريادة الأعمال في التعليم العالي الذي انطلق بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاقتصاد والسياحة بمشاركة نخبة من رواد الأعمال من خريجي الجامعة وطلبتها .</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن استضافة الجامعة لمبادرة «أسبوع ريادة الأعمال في التعليم العالي» الداعمة لمبادرة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، تعكس ثقة تعدّها الجامعة مسؤولية وتمضي بها في سعيها إلى شراكة فاعلة مع المؤسسات الوطنية والخاصة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالتناغم الذي تشهده منظومة التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار على مستوى الدولة بدءاً من القيادة الرشيدة والقرار الاستراتيجي مروراً بالوزارات والجامعات وصولاً إلى قطاعات الأعمال، مؤكداً أن هذا التكامل هو ما يحقق التقدم المتسارع ويمنح الدولة القدرة على التوازن والتكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ريادة الأعمال ليست جديدة على الجامعة فمنذ تأسيسها عام 1997 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، قامت على رؤية ترى أن التعليم يبني الإنسان قبل أن يمنحه الشهادة وأن المعرفة لا تكتمل إلا حين تخدم المجتمع وهي رؤية يرعاها ويتابعها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الملتقى شهد انتقال الأفكار من دفاتر الملاحظات إلى منصات العرض وأن الخريجين والطلبة قدموا نموذجًا عمليًا لقدرتهم على تحويل ما تلقّوه في قاعات الدرس إلى مشاريع قائمة معربًا عن أمله أن تتحول إلى عقود وشراكات مع الجهات الداعمة وأن تصبح قصص نجاح وطنية تدفع عجلة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من حانبه أكد سعادة إبراهيم فكري الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي وتوفير الفرص التي تدعم الابتكار وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بما يعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وقال إن ملتقي خريجي الإمارات لريادة الأعمال 2026 يمثل منصة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي وإبراز الإمكانات الإبداعية التي يمتلكها الطلبة والخريجون وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى فرص اقتصادية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في إعداد كفاءات تمتلك المعارف والمهارات الريادية اللازمة لمواكبة تطلعات اقتصاد المستقبل وذلك من خلال دعم التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العلمي وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعات الاقتصادية وتعزيز البيئة المحفزة على الابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الإعلان عن مسابقة تصميم هوية الخريج وتكريم الشركاء والجهات الداعمة والمشاركة، كما تضمن البرنامج فقرة فنية تمثلت في مسرحية قصيرة حول ريادة الأعمال قدمتها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقام مدير الجامعة والضيوف بجولة في معرض المشاريع الريادية الذي يشهد 15 مشروعًا لطلبة جامعة الشارقة وخريجيها واطّلعوا خلال الجولة على مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات التي قدمها المشاركون وما تضمنته من أفكار مبتكرة ومنتجات وحلول وخدمات متنوعة، كما أتاح المعرض لأصحاب المشاريع فرصة التعريف بمبادراتهم الريادية واستعراض حلولهم وخدماتهم وتعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات المشاركة لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات بما يسهم في دعم مشاريعهم وتطويرها وتعزيز حضورها في منظومة ريادة الأعمال.</p>

جامعة الشارقة تختتم ملتقى ريادة الأعمال 2026

رؤية محمد بن راشد لمستقبل العمل الإعلامي مصدر إلهام لنا في الإعداد لنقاش يتسم بالشفافية

منى المري: التحول الرقمي يرسم ملامح إعلام المستقبل

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

«إس آند بي»: الشركات تتوقع تحسن النشاط خلال النصف الثاني وفي العام 2027

بنوك ومؤسسات مالية عالمية لـ «البيان »:اقتصاد الإمارات يواصل النمو بثقة رغم التقلبات العالمية

رئيس مجلس إدارة غرف دبي في حوار مع «البيان»:

دبي تخرج من كل تحدٍ أكثر قوة وتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بمشاركة أكثر 70 من قادة الشركات الأعضاء في مجموعة دبي للمجوهرات، بهدف متابعة أهم المستجدات، وتعزيز مرونة القطاع في ظل المتغيرات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وتوحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، شهدت طاولة النقاش المستديرة حوارات تفاعلية تم خلالها رصد واقع العمل في قطاع الذهب والمجوهرات بدبي ومناقشة الحلول العملية للتحديات المستجدة نتيجة الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة. وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الحثيثة لرعاية مصالح مجتمع الأعمال بشكل عام ودعم الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات بشكل خاص، ما يسهم في رفع قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات وتعزيز انسيابية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل قطاع الذهب والمجوهرات أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد في دبي، ويحظى بأولوية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في تجارة وصناعة الذهب. وانطلاقاً من النهج القائم على الشراكة الراسخة مع القطاع الخاص والتنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، نحرص على تطوير منظومة متكاملة تدعم سلاسة وكفاءة العمليات التجارية والتشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت حوارات الطاولة المستديرة المستجدات التي يشهدها قطاع الذهب والمجوهرات في المرحلة الحالية، حيث أشاد المشاركون بأهمية الدعم الحكومي الهادف لتعزيز جاهزية الشركات ومرونتها التشغيلية لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. كما تم بحث تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم جاهزية كل القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.</div></p>

70 من قادة القطاع يناقشون الحلول العملية للتحديات المستجدة

غرفة تجارة دبي تناقش دعم الشركات العاملة في الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً مع مجموعة دبي للمجوهرات، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي في الظروف الراهنة، ودفع كفاءة العمل في كافة القطاعات التشغيلية والتجارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الذي حضره محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، الذين يمثلون كبرى الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي، أكد توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن قطاع الذهب والمجوهرات في دبي بكافة مجالاته، يعمل بطاقة تشغيلية عالية تعكس مرونته، رغم التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية والنقل، والتي ساهم استئناف الرحلات الجوية عبر مطار دبي في تذليل العديد منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله: "لطالما قدمت حكومة دبي دعماً لا محدوداً لكافة قطاعات الأعمال، خلال كافة الأحداث التي شهدها العالم، ما عزز متانة الاقتصاد الوطني، ورسخ تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويشكل الاهتمام الحكومي الاستثنائي المتواصل بتطوير منظومة العمل التجاري والاستثماري، بالتزامن مع الكفاءة العالية التي تتعامل بها الإمارة مع المتغيرات الدولية، عوامل حيوية في تعزيز الثقة الراسخة، والمناخ الإيجابي في أوساط القطاع الخاص المحلي والعالمي، تجاه واقع وآفاق اقتصاد دبي على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الله: «يسهم التنسيق الاستباقي والتفاعل المباشر على أرض الواقع بين غرفة تجارة دبي وكافة الجهات الحكومية مع الشركات والمستثمرين، في تعزيز مرونة واستدامة القطاع الخاص، وتجاوز التحديات التي قد تفرضها الظروف العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يأتي قطاع الذهب والمجوهرات في دبي، في مقدم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن خلال التواصل الفعال والمكثف مع كافة الجهات المعنية بالقطاع، نقدم دعماً متكاملاً لضمان انسيابية العمل في كافة جوانب الأعمال المرتبطة بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورفع قدرة الشركات على مواكبة المستجدات بكل كفاءة وفعالية، ما يرسخ اسم دبي ومكانتها عاصمة الذهب والمجوهرات في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الاجتماع، أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي لمواكبة كافة المستجدات، تسهم بدور حيوي في ضمان انسيابية الأعمال التجارية، وأشادوا بالمرونة التي أظهرتها كافة القطاعات في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرارية الأعمال، وتوفير خدمات النقل الحيوية للبضائع والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع حواراً بناءً حول الجهود التي تبذلها حكومة دبي لرعاية مصالح مجتمع الأعمال، وتحفيز نمو كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وناقش المشاركون حلولاً عملية، تتناول كافة الأولويات الملحة بالنسبة للقطاع لتعزيز مرونته وكفاءته في التكيف مع المستجدات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع، في إطار اللقاءات الموسعة التي تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن، لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل الظروف الحالية، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كافة القطاعات لمواكبة المتغيرات العالمية.</div></p>

اجتماع غرفة التجارة مع مجموعة دبي للمجوهرات لدعم استمرارية الأعمال

دبي تعزز مرونة قطاع الذهب والمجوهرات في مواجهة التحديات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن انعقاد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يشكل محطة نوعية في مسار العمل المالي العربي المشترك، ومنصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن التحديات التي تواجه الدول العربية، سواء المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، أو بتغير أنماط النمو، أو بمتطلبات تمويل التنمية، تستدعي حواراً مالياً معمّقاً ومؤسسياً، يقوم على تبادل الخبرات، وتطوير الأطر والسياسات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية. إن المنتدى يعكس التزام دولة الإمارات بدعم هذا الحوار، وتمكين وزراء المالية وصُنّاع القرار من بلورة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار المالي، وتدعم النمو الشامل، وترسخ أسس التنمية المستدامة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "عُقدت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات، والذي يعد منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وبناء مستقبلٍ أكثر استدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "تضمنت الجلسات حواراً مالياً عربياً معمّقاً لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى ومناقشة توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتحويل التحديات إلى فرص، من الإمارات تبدأ حوارات الغد وتصاغ سياساته".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المرونة الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري في دبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة واسعة من  وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وخبراء اقتصاديين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبادل التجارب والخبرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الاقتصادات العربية بيئة عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتداخل التحديات الاقتصادية والمالية، ما يستدعي سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، وأُطراً مؤسسية قادرة على التكيف والاستجابة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن بناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق من خلال إجراءات قصيرة الأجل، بل عبر إصلاحات هيكلية متدرجة، وتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير أدوات إدارة الدين، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز الثقة في الاقتصادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التحول الرقمي في المالية العامة، بما يشمله من تقنيات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة استراتيجية لتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسارات الإصلاح وتمويل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحولات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: " إن دور المنتدى العربي للمالية العامة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية في الجغرافيا السياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والديموغرافيا، وما يصاحبها من حالة عدم يقين"، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية أظهرا قدراً من الصمود رغم استمرار المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحاجة إلى سياسات مالية قوية وزخم متجدد للإصلاحات لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات ودعم نمو القطاع الخاص، مشددةً على أهمية الدعم الدولي المستدام لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدةً استعداد صندوق النقد الدولي لدعم المنطقة من خلال المشورة المتكاملة في السياسات والتمويل وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، واستعراض دور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير، حيث يعد الصندوق ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة، ورائداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال مساهمته الفاعلة في شبكة الأمان المالية ودعمه للاستقرار الاقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتوفير خدمات ذات قيمة، كما يعزز الصندوق دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4</b> <b>جلسات حوارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى أربع جلسات حوارية، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث ناقش المشاركون التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة الثانية على "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث استعرضت حصيلة المنتدى العربي للمالية العامة خلال العقد الماضي، وناقش وزراء المالية العرب سبل تطوير أجندة المنتدى في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز تمويل التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثالثة، فجاءت بعنوان «إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية»، وناقشت استراتيجيات تعزيز كفاءة الإنفاق العام وآثارها على النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار التنموي، لا سيما في الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واختُتمت أعمال المنتدى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان «التحول الرقمي في المالية العامة وآفاق الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنظيم المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية التزام وزارة المالية بدعم الحوار المالي الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي والدولي، والمساهمة في تطوير سياسات مالية عربية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.</div></p>

سموه يؤكد أهمية المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غدًا في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في دورتها السابعة، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد خلال الفترة 4 ولغاية 6 نوفمبر 2025، رؤى استراتيجية جديدة بأجندة فعاليات نوعية تبني على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وتواكب التطورات والتحولات العالمية بخطط استباقية تهدف إلى تسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات الجديدة، ومكانتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تسطر كل عام قصص نجاح وتفوق جديدة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله... وكل تحوّل تنجح الإمارات في ترسيخه يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العمل الحكومي.. محطة ترفع سقف الطموح.. وترفع كذلك مستوى المسؤولية والتحدي.. والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي منصتنا الوطنية الجامعة لتجديد روح الفريق الوطني الواحد .. والعمل بتكامل وتنسيق لتحقيق إنجازات وتحولات جديدة في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "رؤية قيادة دولة الإمارات، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، تؤكد على الدوام أن جودة حياته ليست هدفاً مرحلياً، بل نهجاً مستداماً من التطوير الحكومي عالي المستوى، وتكاملًا مؤسسيًا يرسّخ ثقافة الإنجاز ويعزز تنافسية الدولة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت حكومة دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة، ريادتها في الفكر الحكومي.. ووضعت أسساً قوية لنموذج حكومي مرن قادر على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشكيل فرق عمل وطنية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى... وتمثل الدورة السابعة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بأجندتها النوعية محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تعزيز جاهزيتها لأي متغيرات.. وتطوير أدواتها لاستباق المستقبل وصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معالي محمد القرقاوي أن أجندة الاجتماعات لهذا العام تعكس توجهات استراتيجية وملفات وطنية مهمة، تشمل الأسرة والهوية والصحة والاقتصاد والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تبداً الدورة السابعة الثلاثاء، في اليوم التحضيري، بخلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها مما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، ، إلى جانب تنظيم ولأول مرة تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين والفرق الوطنية في خلوات واجتماعات وجلسات نقاش لأهم الملفات الوطنية الاستراتيجية، وتضم أجندتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي" والذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أجندة الدورة الحالية تضم أكثر من  40 جلسة رئيسية وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، حيث تضم الأجندة "حوار قيادي مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة" حول  المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة  لبناء وتمكين الإنسان وتطوير مختلف القطاعات والتوجهات المستقبلية للإمارة، فيما تستعرض جلسة "الحراك الوطني ضد المخدرات" يستعرض فيها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج"، وجلسة بعنوان "المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات"، يستعرض فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات  التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الامارات؟"، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان "تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات" مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟" الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري"، إلى جانب جلسة رئيسية يقدمها معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرزالشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة بعنوان: "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات"، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن مساحة نبض الوطن تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب، وستشهد الاجتماعات إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة تكريم الفرق الوطنية المتميزة ضمن " فرق الاتحاد"، والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وتكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج حكومي مميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية،  وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاجتماعات محطة وطنية سنوية مهمة لتنسيق ومضاعفة العمل وتسريع الإنجاز بأولويات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تمثل خطة عمل وطنية وخارطة طريق للدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً القادمة، وفق برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية مضاعفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتقنية متسارعة، تتطلب نماذج عمل أكثر مرونة، وقدرة أعلى على التكيف والاستباق. وتأتي هذه الاجتماعات لتؤكد أن حكومة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستند إلى الابتكار والبيانات والتكامل المؤسسي كركائز أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.</div></p>

بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية والفرق الوطني

برئاسة محمد بن راشد.. انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة" الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحدث الملتقى السنوي الأول والأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، حيث يجمع أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف الملتقى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى جمع أفضل القيادات والعقول وأفضل الأفكار لترسيخ التحول في الفكر القيادي والإداري بهدف بناء أفضل تجربة إنسانية للبشر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى ترسيخ الممارسات القيادية الاستراتيجية المستلهمة من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، إلى جانب مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته القيادية إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الملتقى إلى بناء قيادات جديدة تستلهم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والإدارة، لتواصل مسيرة الريادة التي تتميز بها إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى أيضاً إلى تبادل الخبرات وعرض قصص نجاح عالمية، بما يعزز قدرات القيادات ويؤهلهم للتعامل مع التحديات بمرونة وابتكار، فضلاً عن تعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، وصياغة وترتيب الأولويات، وتحديد متطلبات التنمية الشاملة للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وفق أسس مدروسة وتحليلات معمقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الملتقى إلى بناء منظومة مستدامة لإعداد وتطوير قيادات قادرة على التعامل بكفاءة عالية مع التغيرات العالمية المتسارعة، وفرص وتحديات واستحقاقات المستقبل، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على تجارب قيادية مبتكرة، فضلاً عن تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية من خلال توفير منصة جامعة لقيادات دبي، بما يضمن التنسيق الفعال والتكامل في العمل، ويعزز كفاءة التنفيذ وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء أفضل مدينة في العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة:  إن ملتقى محمد بن راشد للقادة يجمع أهم 1000 شخصية قيادية في دبي لمناقشة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء أفضل مدينة في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  تهدف لبناء فريق من أهم 1000 شخصية من القطاعين الخاص والعام لترسيخ رؤيته بأن تكون دبي المدينة الأولى عالمياً في كافة القطاعات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إن ملتقى محمد بن راشد للقادة يمثل تجسيداً عملياً لفكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن القيادة ليست مجرد وظيفة، بل مسؤولية تتطلب رؤية استباقية، وجرأة في اتخاذ القرار، وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، بما يضمن استدامة التنمية، ويرسخ مكانة دبي وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يعد ملتقى محمد بن راشد للقادة ورشة عمل تجمع قيادات إمارة دبي وخبراء عالميين لتبادل الأفكار والخبرات في مجالي الإدارة والقيادة عبر جلسات وحوارات تفاعلية، ومجالس متخصصة، بما يسهم في تطوير الكفاءات القيادية وتعزيز قدرتها على استشراف المستقبل والتعامل بفاعلية مع تحدياته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الملتقى يشكل منصة استراتيجية لإرساء منظومة مستدامة لتطوير نماذج قيادية تتميز ببراعة الإدارة وكفاءة التنفيذ والتخطيط بعيد المدى، والقدرة على التعامل بمرونة عالية مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يعزز قدرات دبي على إحداث تحولات نوعية ودفع مسيرتها التنموية إلى مستويات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلسات نقاشية ومجالس متخصصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الملتقى منصة رائدة لابتكار آليات وأدوات وممارسات مستدامة تعمل على تحويل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى منظومة منهجية تتبناها القيادات كسلوك مؤسسي محفز للإنجاز والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع ملتقى محمد بن راشد للقادة، القادة والخبراء من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتعزيز مفاهيم القيادة المبتكرة التي تواكب متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الملتقى انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في مجالات الإدارة والقيادة بهدف تزويد القيادات بالمعارف والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في ترسيخ مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيشهد الملتقى تنظيم مجالس متخصصة لقيادات دبي في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والمجتمع والتعليم والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والثقافة والإعلام، إضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وعدد من الجامعات العالمية بهدف تطوير أبحاث ودراسات متخصصة توثق مسيرة التحول الفريدة التي شهدتها إمارة دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر وفلسفة سموه في القيادة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة  نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم المركز فكر سموه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.</div></p>

ملتقى محمد بن راشد للقادة ينطلق الأربعاء بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي

<p>ترأس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس مجلس الإمارات للإعلام اجتماع مجلس الإدارة تم خلاله اعتماد خارطة متكاملة للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة.</p>
<p>وأكد معاليه خلال الاجتماع أن توحيد الجهود الوطنية، وخلق شراكات مع مختلف الجهات الإعلامية في الدولة يمهد لصناعة منظومة إعلامية رائدة ومتكاملة، ترتقي بقطاع الإعلام في الدولة، وتحقق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.</p>
<p>وقال معالي الشيخ عبد الله آل حامد إن مجلس الإمارات للإعلام يؤسس لمرحلة جديدة من خلال تصميم استراتيجية شاملة وخارطة طموحة تتضمن سياسات محفزة وتشريعات عصرية ومبادرات استباقية ديناميكية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.</p>
<p>دور</p>
<p>وأكد معاليه أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في تشكيل حياة الناس وثقافتهم، منوهاً بدور الإعلام الوطني باعتباره منصة مستدامة لمناقشة القضايا الوطنية المهمة، والتعبير عن النهضة الرائدة التي نعيشها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشدداً على أهمية أن يكون إعلامنا قائماً على قيم راسخة من العادات، والتقاليد، والتسامح والتعايش بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويُعلي من قيمة الإنسان، ويمارس دوره في نهضة الإمارات وسعيها نحو الصدارة حاضراً ومستقبلاً.</p>
<p>وأضاف معاليه: تعلمنا أسس الإعلام المتطور والمواكب للأحداث والمعبر عن قضايا الوطن وشؤون مواطنيه، من الوالد المؤسس وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإيمانه اللامحدود بأهمية الإعلام في بناء الوطن وتقدمه، وارتباط ذلك بإيمانه العميق وثقته في الإنسان باعتباره أساس كل عمليات النهضة والتنمية وهو صانعها وبانيها وثروة الإمارات الحقيقية، لذلك كان حريصاً على أن يكون الإعلام مرآة صادقة لأحداث الوطن والعالم من حوله، مواكباً في القوة والتأثير والفعالية والشفافية والنهضة الشاملة التي أرسى قواعدها في المجالات كافة.</p>
<p>خارطة التفوق</p>
<p>ولفت معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام إلى أن المجلس يعمل على تمكين قطاع إعلامي وطني متطور يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويتخذ من توجيهات سموه نبراساً للعمل، وخارطة طريق للتفوق، والصدارة المستدامة، يرتكز على الشباب باعتباره الثروة الحقيقية والمكسب الحقيقي للوطن، إعلام يتسع لثقافات العالم والمجتمعات الأخرى، ويواكب المستجدات المتغيرة والمتلاحقة.. إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من حالة «الاستثناء الإماراتي» ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، يستمد قوته من الأسس التي قامت عليها الدولة، ورؤيتها الشاملة للمستقبل، وكفاءتها في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، وتوجيه مواردها التوجيه الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.</p>
<p>توجيهات</p>
<p>وشدد معاليه، على حرص المجلس على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بتطوير قطاع إعلامي يواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، عبر خطط وبرامج عمل مبتكرة ومتطورة وطموحة، من أجل تمكين إعلام المستقبل الذي يراه سموه «متطوراً وإيجابياً وبنّاءً.. يتبنى لغة العصر في خطابه ويوظف أحدث التقنيات لينجح في توصيل رسالته». وأضاف معاليه: حريصون في مجلس الإمارات للإعلام على السير على نهج قيادتنا الرشيدة وحُكام الإمارات في العمل والعطاء وإعلاء كلمة الوطن ومصلحة المواطنين والسعي نحو مجتمع الرخاء والسلام والاستقرار والتكاتف، متمسكين بثوابتنا وهويتنا وتراثنا، ونحلق نحو المستقبل بوعي وثقة، أداتنا في ذلك إعلام يجمع بين العلم والتكنولوجيا والمعرفة، والقيم.</p>
<p>محتوى نوعي</p>
<p>وأكد معالي الشيخ عبد الله آل حامد أن خارطة السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة تسعى لتعزيز المشهد الإعلامي العام، لتقديم محتوى نوعي يُثري ويُسرع نمو اقتصاد المعرفة، كما تعمل الخارطة على تمكين إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من تفرد التجربة الإماراتية ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، عبر رؤيته الشاملة للمستقبل، وكفاءته في التعامل مع مختلف التحديات، حيث ينقل للعالم واقع دولتنا الزاهر، دولة الاستقرار والنهضة، والقانون، والتطور، والتسامح. وتابع معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام: الإعلام أداتنا الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الإعلامية الجديدة والقطاعات الناشئة، بهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وترسيخ الهوية الوطنية من خلال دعم المحتوى الذي يُعزز القيم والمبادئ الوطنية ويُبرز ثقافة وتاريخ الإمارات.</p>
<p>وأكد معاليه حرص مجلس الإمارات للإعلام، على تمكين إعلام قادر على المنافسة، يستطيع التكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم، إعلام قائم على الابتكار، يعبر عن أبناء الوطن، وتطلعاتهم وطموحاتهم، ويظل أفضل أداة للمعرفة والتنوير.</p>
<p>حوافز للمواهب الشابة</p>
<p>وتستهدف الاستراتيجية الشاملة وخارطة السياسات والتشريعات التي اعتمدها مجلس الإمارات للإعلام، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في 2024، تحفيز ريادة الأعمال في مجال الإعلام من خلال تقديم حوافز لجذب المواهب الشابة، وخلق بيئة إيجابية تُشجع على الابتكار وتضمن سهولة ممارسة الأعمال، وتحفظ الملكية الفكرية للمبدعين في قطاع الإعلام.</p>
<p>كما تسعى إلى تعزيز صناعة محتوى محلي تنافسي عبر دعم الإنتاج المحلي، وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وخلق شراكات لعرض المحتوى المحلي وتصديره عالمياً.</p>
<p>حضور</p>
<p>حضر الاجتماع سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، ومنى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وناصر محمد اليماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

اعتماد خارطة السياسات والتشريعات لقطاع الإعلام في الإمارات

target6097720542579438592.jpg

<p>ترأس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس مجلس الإمارات للإعلام، اجتماع مجلس الإدارة تم خلاله اعتماد خارطة متكاملة للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة.</p>
<p>وأكد معاليه خلال الاجتماع أن توحيد الجهود الوطنية، وخلق شراكات مع مختلف الجهات الإعلامية في الدولة يمهد لصناعة منظومة إعلامية رائدة ومتكاملة، ترتقي بقطاع الإعلام في الدولة، وتحقق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.</p>
<p>وقال معالي الشيخ عبد الله آل حامد إن مجلس الإمارات للإعلام يؤسس لمرحلة جديدة من خلال تصميم استراتيجية شاملة وخارطة طموحة تتضمن سياسات محفزة وتشريعات عصرية ومبادرات استباقية ديناميكية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.</p>
<p>وأكد معاليه أن الإعلام يلعب دوراً مهما في تشكيل حياة الناس وثقافتهم، منوها سموه بدور الإعلام الوطني باعتباره منصة مستدامة لمناقشة القضايا الوطنية المهمة، والتعبير عن النهضة الرائدة التي نعيشها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشددا على أهمية أن يكون إعلامنا قائما على قيم راسخة من العادات، والتقاليد، والتسامح والتعايش بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويُعلي من قيمة الإنسان، ويمارس دوره في نهضة الإمارات وسعيها نحو الصدارة حاضراً ومستقبلاً.</p>
<p>وأضاف معاليه: تعلمنا أسس الإعلام المتطور والمواكب للأحداث والمعبر عن قضايا الوطن وشؤون مواطنيه، من الوالد المؤسس وباني نهضتنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه اللامحدود بأهمية الإعلام في بناء الوطن وتقدمه، وارتباط ذلك بإيمانه العميق وثقته في الإنسان باعتباره أساس كل عمليات النهضة والتنمية وهو صانعها وبانيها وثروة الإمارات الحقيقية، لذلك كان حريصاً على أن يكون الإعلام مرآة صادقة لأحداث الوطن والعالم من حوله، مواكباً في القوة والتأثير والفعالية والشفافية والنهضة الشاملة التي أرسى قواعدها في المجالات كافة.</p>
<p><strong>خارطة التفوق</strong></p>
<p>ولفت معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام إلى أن المجلس يعمل على تمكين قطاع إعلامي وطني متطور يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويتخذ من توجيهات سموه نبراساً للعمل، وخارطة طريق للتفوق، والصدارة المستدامة، يرتكز على الشباب باعتباره الثروة الحقيقية والمكسب الحقيقي للوطن، إعلام يتسع لثقافات العالم والمجتمعات الأخرى، ويواكب المستجدات المتغيرة والمتلاحقة..إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من حالة "الاستثناء الإماراتي" ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، يستمد قوته من الأسس التي قامت عليها الدولة، ورؤيتها الشاملة للمستقبل، وكفاءتها في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، وتوجيه مواردها التوجيه الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.</p>
<p>وشدد معاليه، على حرص المجلس على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بتطوير قطاع إعلامي يواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، عبر خطط وبرامج عمل مبتكرة ومتطورة وطموحة، من أجل تمكين إعلام المستقبل الذي يراه سموه "متطوراً وإيجابياً وبنّاءً.. يتبنى لغة العصر في خطابه ويوظف أحدث التقنيات لينجح في توصيل رسالته".</p>
<p>وأضاف معاليه: حريصون في مجلس الإمارات للإعلام على السير على نهج قيادتنا الرشيدة وحُكام الإمارات في العمل والعطاء وإعلاء كلمة الوطن ومصلحة المواطنين والسعي نحو مجتمع الرخاء والسلام والاستقرار والتكاتف، متمسكين بثوابتنا وهويتنا وتراثنا، ونحلق نحو المستقبل بوعي وثقة، أداتنا في ذلك إعلام يجمع بين العلم والتكنولوجيا والمعرفة، والقيم.</p>
<p><strong>محتوى نوعي</strong></p>
<p>وأكد معالي الشيخ عبد الله آل حامد أن خارطة السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة تسعى لتعزيز المشهد الإعلامي العام، لتقديم محتوى نوعي يُثري ويُسرع نمو اقتصاد المعرفة، كما تعمل الخارطة على تمكين إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من تفرد التجربة الإماراتية ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم كله، عبر رؤيته الشاملة للمستقبل، وكفاءته في التعامل مع مختلف التحديات، حيث ينقل للعالم واقع دولتنا الزاهر، دولة الاستقرار والنهضة، والقانون، والتطور، والتسامح.</p>
<p>وتابع معالي رئيس مجلس الإمارات للإعلام: الإعلام أداتنا الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الإعلامية الجديدة والقطاعات الناشئة، بهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وترسيخ الهوية الوطنية من خلال دعم المحتوى الذي يُعزز القيم والمبادئ الوطنية ويُبرز ثقافة وتاريخ الإمارات.</p>
<p>وأكد معاليه حرص مجلس الإمارات للإعلام، على تمكين إعلام قادر على المنافسة، يستطيع التكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم، إعلام قائم على الابتكار، يعبر عن أبناء الوطن، وتطلعاتهم وطموحاتهم، ويظل أفضل أداة للمعرفة والتنوير.</p>
<p><strong>حوافز للمواهب الشابة</strong></p>
<p>وتستهدف الاستراتيجية الشاملة وخارطة السياسات والتشريعات التي اعتمدها مجلس الإمارات للإعلام، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في 2024، تحفيز ريادة الأعمال في مجال الإعلام من خلال تقديم حوافز لجذب المواهب الشابة، وخلق بيئة إيجابية تُشجع على الابتكار وتضمن سهولة ممارسة الأعمال، وتحفظ الملكية الفكرية للمبدعين في قطاع الإعلام.</p>
<p>كما تسعى إلى تعزيز صناعة محتوى محلي تنافسي عبر دعم الإنتاج المحلي، وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وخلق شراكات لعرض المحتوى المحلي وتصديره عالمياً.</p>
<p>حضر الاجتماع كل من؛ سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، ومنى غانم المري، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وناصر محمد اليماحي المدير العام لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة عجمان، وميثا ماجد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أمين سر مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام.</p>

اعتمد خارطة السياسات والتشريعات لقطاع الإعلام في الإمارات.. عبدالله بن محمد آل حامد يترأس اجتماع مجلس الإمارات للإعلام

ترأس معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس مجلس الإمارات للإعلام اجتماع مجلس الإدارة تم خلاله اعتماد خارطة متكاملة للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة.

"دبي للصحافة" يكشف تفاصيل التجمع الإعلامي الأكبر عربياً بمشاركة 3000 من المعنيين بالقطاع

مجلس الوزراء يحتفي بـ 17 عاماً من الإنجاز

محمد بن راشد: 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز وبدعم محمد بن زايد ستستمر المسيرة

بدور القاسمي لـ «البيان»: الإمارات تثري المشهد الثقافي العالمي بالقيم والمبادئ السامية

target4173579731169153618.jpg

<p>أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات على اختلاف أنواعها، وتحديداً تلك التي أفرزتها جائحة كورونا، فرضت على الحكومات والمؤسسات حول العالم تبني مناهج إدارية جديدة تمكنها من مواكبة هذه المتغيرات لضمان تحقيق مستهدفات الأداء، واستمرارية أعمالها بصورة طبيعية في حالات الطوارئ، كما أكد أن نهج المرونة المؤسسية يعد أحد أهم المناهج الجديدة التي ستزداد أهميتها خلال المرحلة المقبلة.</p>
<p>جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الافتراضي لأسبوع المرونة المؤسسية الذي تنظمه الهيئة، بحضور الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة.</p>
<p>ويأتي تنظيم أسبوع المرونة المؤسسية انطلاقاً من حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة التميز والريادة ومواصلة التعلم المستمر وتبني أفضل الممارسات الإدارية وأكثرها فاعلية على النحو الذي يعزز قدرتها على التأقلم والتكيف مع المستجدات والمتغيرات ضمن اختصاصات الهيئة، بما يضمن استدامة النتائج.</p>
<p><strong>مرونة </strong></p>
<p>وقال الطاير: «تبنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منذ تأسيسها أسلوب الإدارة الحديثة، وإطاراً تشغيلياً مرناً في جميع أعمالها، وبرز ذلك في هيكلها التنظيمي الذي فصل التشريع عن التنفيذ، وعزز نهج الحوكمة المؤسسية، وكذلك وضع خطة استراتيجية متكاملة للطرق والنقل، ونموذج للتنبؤ بالحركة المستقبلية ومنهجية لإدارة المخاطر والفرص، إلى جانب مواكبة الهيئة خلال سنواتها الماضية للمتغيرات، والتوجهات الحكومية مثل التحول نحو المدينة الذكية، والتنقل الذكي الذي يقوم على المركبات ذاتية القيادة وسرعة ترجمتها في آلية عمل الهيئة بكفاءة وفاعلية، والتكيّف السريع مع التحديات والمتغيرات وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من الموارد المتاحة»، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت مشروع «مترو دبي» في موعده المحدد على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم، ونفذت مشاريع بالغة التعقيد مثل مشروع قناة دبي المائية التي قطعت شـوارع ومناطق حيوية مثل شارع الشيخ زايد والخيل، وجميرا، والوصل.</p>
<p>كما استطاعت الهيئة التكيف بصورة سريعة مع متطلبات برنامج التعقيم الوطني والانتقال السلس إلى العمل عن بُعد نظراً للجاهزية العالية للبنية التحتية التقنية للهيئة، واستخدمت مركبات الأجرة لتوصيل الطلبات إلى أفراد الجمهور خلال فترة الإغلاق لتطبيق برنامج التعقيم الوطني، واستمرت الهيئة في تنفيذ مشاريعها وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث استكملت جميع أعمال الطرق المؤدية لموقع إكسبو 2020، وكذلك مشروع مسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب إنجاز بعض الطرق وجسور المشاة في المناطق السكنية والتطويرية.</p>
<p><strong>إشادة</strong></p>
<p>وأضاف: «كان التزام الهيئة بإنجاز مشاريعها في الوقت المحدد، وبجودة عالية، محل إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال عقب تدشينه مسار 2020 لمترو دبي: نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. هذه دبي».</p>
<p>وأوضح: «إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ماضية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الخدمي والتشغيلي، وتبني حلول مبتكرة تؤدي إلى تطوير واستحداث خدمات ومشاريع نوعية تواكب متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل، وتحقق الريادة الإقليمية والعالمية للهيئة».</p>
<p><strong>مأسسة المرونة</strong></p>
<p>وتابع الطاير قائلاً: «تعزيزاً لنجاحات الهيئة السابقة، اعتمدنا عام 2019، مأسسة المرونة المؤسسية في مختلف الأعمال التي تنفذها، وفي الربع الأخير من العام الماضي بدأنا تطبيق مشروع المرونة المؤسسية، بناءً على أفضل الممارسات العالمية، بالتعاون مع شركات عالمية في المجال، ومؤخراً أسسنا مكتب التحول للمرونة المؤسسية، وستتشكل فرق للمرونة في جميع القطاعات والمؤسسات»، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات هي أول جهة حكومية على مستوى المنطقة تستثمر عملية التغيير في هيكل مؤسسي قادر على العمل المنظم لترسيخ المرونة مفهوماً وتنفيذاً.</p>
<p><strong>دورات تدريبية </strong></p>
<p>وأشار إلى أن مكتب التحول للمرونة المؤسسية سيشرف على عملية التحول الشامل ورفع نضج المرونة المؤسسية في الهيئة، وذلك عبر منظومة تشمل 5 محاور هي:«الاستراتيجية، والهيكلية، وآليات العمل، والموارد البشرية، والتقنيات»، موضحاً أن الهيئة عقدت 33 دورة تدريبية وورشة توعية شارك فيها 700 موظف، وأهّلت 24 موجه مرونة معتمداً، وأطلقت صفحة المرونة المؤسسية على الإنترنت، كما طبقت المرحلة التجريبية للمرونة المؤسسية على مجموعة مرونة من العقود والمشتريات وهي عقود تقنية المعلومات، وكان أبرز نتائجها تحقيق تحسن في إدارة عمليات العقود 60%.</p>
<p><strong>مفاهيم</strong></p>
<p>قدم الدكتور هزاع النعيمي شرحاً وافياً لمفاهيم الرشاقة والمنعة المؤسسية وعلاقتهما بالتميز المؤسسي وتعريف الرشاقة المؤسسية وفقاً للمراجع العلمية وأفضل الممارسات العالمية إضافة للتعريف المعتمد في البرنامج.واستعرض خلال مشاركته في المنتدى، منظومة التميز الحكومي بدبي، وأهم معايير منظومة التميز الحكومي ونموذج النخبة بدبي المتعلقة بالرaشاقة المؤسسية، وتشمل تصميم وتطبيق خطط لإدارة المخاطر والطوارئ، والحكومة الرقمية، واستشراف المستقبل، وإدارة الابتكار، وتطبيق ومتابعة الخطة الاستراتيجية، مؤكداً دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تمكين الجهات الحكومية لتصبح أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات والكوارث، وهذا ظهر جلياً في تعاملها مع تداعيات جائحة كورونا.</p>

مطر الطاير: المتغيرات المتسارعة فرضت نهجاً إدارياً جديداً

target7536038358541055605.jpg

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

العالم يستثمر في الإمارات

مناعة الاقتصاد الوطني أقوى من الصدمات العالمية

766592_spr_08-03-2020_p10-copy.jpg

<p>توقع خبراء ماليون أن تواصل الودائع الحكومية لدى المصارف المحلية، ارتفاعها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدين زيادتها خلال الفترة الماضية، بما يبرهن قوة حالة الاقتصاد الوطني.</p>
<p>ورأى الخبراء أن استمرار تحسن أسعار النفط تدريجياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل المؤسسات الحكومية لإيراداتها وضبط مصروفاتها، وترشيد إنفاقها بما لا يخل بمسؤولياتها الاجتماعية، تُعتبر عوامل إيجابية تدفع بالحكومة نحو زيادة ودائعها في المصارف الوطنية خلال الشهور المقبلة.</p>
<p><strong>إيجابية </strong></p>
<p>وأكد الخبراء الماليون، أن حالة الاستقرار التي اتسمت بها الودائع الحكومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعدم هبوطها بشكل حاد، تُعتبر مؤشراً إيجابياً بحد ذاته.</p>
<p>وكشفت أحدث بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بنهاية أغسطس الماضي إلى 173 ملياراً و829 مليون درهم، مقارنةً بسابقه يوليو، الذي سجل 172 ملياراً و987 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 10.4 %، وبقيمة 842 مليون درهم.</p>
<p><strong>استقرار</strong></p>
<p>وسجلت الودائع الحكومية في المصارف المحلية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ ديسمبر 2013، حالة من الاستقرار، محققةً أعلى معدلاتها بنهاية شهر سبتمبر 2014، حيث وصلت إلى 207.3 مليارات درهم، ثم عادت للتراجع، لتصل إلى أدنى مستوياتها بنهاية مارس 2016، لتصل إلى 155.5 مليار درهم، ثم عادت للارتفاع مجدداً، لتسجل في يونيو من العام نفسه، أعلى معدل لها خلال العام الجاري، إذ وصلت إلى 185.9 مليار درهم، ثم تراجعت خلال يوليو الماضي إلى 172.9 مليار درهم.</p>
<p><strong>أسباب</strong></p>
<p>فمن جهته، رأى مجد معايطة مدير عام قطاع خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، أن ارتفاع الودائع الحكومية في المصارف المحلية بنهاية أغسطس للشهر الثاني على التوالي، مؤشراً إيجابياً، مشيراً إلى وجود سببين رئيسين وراء ذلك، أولهما، التحسن الجيد في أسعار النفط التي تدور حالياً ضمن مستويات 52 دولاراً للبرميل، علماً بأن هذا السعر يزيد بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مقارنةً بسعره في نهاية ديسمبر الماضي، مبيناً أن هناك توقعات كبيرة باستمرار الارتفاع في أسعار النفط، خاصة بعد قرار منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج، الأمر الذي يرفع الطلب على النفط ويزيد سعره.</p>
<p>وأوضح أن العامل الآخر يتمثل في التحسن الكبير، الذي طرأ على تحصيل إيرادات المؤسسات الحكومية منذ يناير الماضي، منوهاً بأن هناك كفاءة كبيرة في عمليات التحصيل، أدت إلى عدم وجود أي تأخيرات في تحصيل رسوم العمليات التجارية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية، فضلاً عن محدودية الإنفاق الحكومي على المشروعات الجديدة خلال أشهر الصيف، بسبب موسم الإجازات التي تتسم بها.</p>
<p><strong>حوكمة </strong></p>
<p>وبدوره، توقع وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد الأوراق المالية والاستشارات البريطاني في الإمارات، أن تواصل الودائع الحكومية، ارتفاعها خلال الربع الأخير من العام الجاري، مستنداً بذلك إلى تزايد نسبة مُساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية خلال النصف الأول، فضلاً عن استمرار الحكومة في حوكمة وترشيد مصروفاتها بشكل كبير، بما لا يُؤثر في مسؤولياتها الاجتماعية المختلفة.</p>
<p>ولفت إلى أنه من الصعب تحديد قطاع اقتصادي معين، أصابه ترشيد الإنفاق بشكل مُحدد، لكن الملاحظ أن هناك متابعة حثيثة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ما يتعلق بترشيد الإنفاق، الذي يطال شركات حكومية ذات ملكية كاملة أو جزئية، بما يعتبر عوامل إيجابية مساندة للتوجه الحكومي في الوقت الراهن.</p>
<p>وأكد أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، وجود انخفاض طفيف جداً في نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، حيث توقع أن تصل نسبة النمو 2.3 %، عوضاً من 2.4 %، الذي كان ضمن توقعاته خلال شهر أبريل الماضي، متوقعاً أن يحقق النمو نسبة 2.5 % العام المقبل.</p>
<p>وأفاد الطه أن هذه التوقعات مرهونة بتوقعات أسعار النفط العالمية، منوهاً بوجود تحسن تدريجي في أنشطة القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالدولة، بما يدلل بدوره على استمرار الزيادة في الودائع الحكومية لدى المصارف المحلية.</p>
<p><strong>قنوات استثمارية </strong></p>
<p>ومن ناحيته، أوضح محمد ياسين، العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن الحكومة لديها قنوات استثمارية متعددة، لا يمكن اختزالها في الودائع المصرفية فحسب، حيث بإمكانها الحصول على السيولة من هذه القنوات، أهمها الصناديق السيادية، والاستثمارات الخارجية، مرجحاً عدم لجوئها إلى سحب جزء كبير من ودائعها في المصارف خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يدعم القطاع المصرفي، ويزيد من فرص النمو وتحقيق مستويات ربحية قياسية.</p>
<p>وأكد أن استقرار الودائع الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والعالمية، جراء تراجع أسعار النفط والتحديات الجيوسياسية المحيطة، يُعد مؤشراً إيجابياً على صلابة الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع مختلف المستجدات.</p>
<p><strong>تأثيرات</strong></p>
<p>وقدّر ياسين أن التحسن الجاري في أسعار النفط حول العالم، سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة في الودائع الحكومية على الأقل على المدى القصير، حيث إن أهم ما تحتاجه المصارف المحلية، هو نمو الودائع لديها، خاصة الحكومية، كونها تعتمد على حجم ودائعها للإقراض، الذي يزيد من فرص النمو، وتسجيل مستويات أرباح عالية لمساهميها.</p>

نتائج البحث عن: التكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية